محلى محافظة المنيا يقدم بلاغات وجنحة مباشرة ضد وزير العدل وصبحي صالح

Admin عدد المساهمات : 143 تاريخ التسجيل : 12/02/2011

المنيا- احمد حسين

قرر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة المنيا تقديم بلاغين للنائب العام ضد كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل والمحامى صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين وإقامة جنحة مباشرة سب وقذف ضد الثاني بسبب ما نسبه كل منهما لأعضاء المجالس المحلية ووصف وزير العدل لهم بأنهم كالسوس الذي ينخر في جسد الدولة واتهامات صالح بأن أعضاء المجالس المحلية 53 ألف كلهم لصوص .. مع تقديم مذكرات لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ضد وزير العدل مؤكدين أن غالبية أعضاء المجالس الشعبية المحلية شرفاء وأدوا بأمانة وإخلاص لبلدهم متطوعين وفى ظل ظروف صعبة وقانون لايمنحهم السلطات والصلاحيات الكاملة .
رفض المجلس في اجتماعه الطارئ الذي عقد برئاسة باهى الروبى رئيس المجلس طلب بعض الأعضاء تقديم استقالات جماعية أو تجميد أعمال المجلس وقرروا رفع مذكرات لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية يطلبون فيها بتحديد وضع المجالس المحلية التي أصبحت شبه مجمدة بلا قرار آو قانون مما يعطل أدائهم لخدمة المواطنين ومتابعتهم لأعمال الأجهزة التنفيذية وتنفيذ الخطط التنموية مؤكدين أنهم مع حل المجالس أو تقديم استقالات جماعية إذا كان ذلك في مصلحة البلاد أما أن تصل الأمور إلى حد توجيه الاتهامات فهذا مرفوض من الجميع .
اصدر الأعضاء قرارا بالإجماع بالتمسك بمبنى المجلس الكائن بميدان بالاس بمدينة المنيا كاملا وشغله له ورفض محاولات اى جهة للحصول على عدد من الغرف به والتي كان يشغلها الحزب الوطني مؤكدين أن المبنى مخصص للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة منذ بداية عمل المجالس المحلية في الستينات وأعيد تخصيصه بعد شراء المبنى لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية الذي يشرف عليه المجلس المحلى .. ورغم أن القانون يلزم الجهة التنفيذية تدبير مقرات للمجالس المحلية إلا انه يتم سداد إيجار سنوي نظير شغل المبنى.. وان بقاء المبنى ليست له أيه علاقة بحل المجالس المحلية أو الإبقاء عليها فالأعضاء يتغيرون والمجلس باق طالما أن الدستور يتضمن وجود المجالس الشعبية المحلية.
رفض الأعضاء مطالبات مجلس الدولة لشغل غرف الطابق الارضى مؤكدين أن المجلس المحلى لايستطيع الاستغناء عن اى جزء من المبنى وانه سبق للمجلس أن وافق على تخصيص مساحة 1116 مترا بمنطقة أبو فليو بمدينة المنيا لإقامة مبنى لمحكمة القضاء الادارى عليها منذ عام 2003 ولم يتم بناؤها حتى الان إلى جانب أن الغرفة التجارية سبق أن وافقت على تخصيص المقر الجديد لها بمدينة المنيا الجديدة والمكون من 3 طوابق لمجلس الدولة نظير ايجار قدره 10 ألاف جنيه فلماذا لايتم البناء أو شغل مبنى الغرفة ؟

» مصريات: بلاغات للنائب العام ضد عمرو دياب ومنى زكي واحمد حلمي وياسمين
» المشير طنطاوى يلتقى وزير الدفاع السودانى